محكمة تونسية تقضي بسجن الناشطة سنية الدهماني لعامين بسبب انتقاداتها لأوضاع السجون وتعكس تضييق الحريات تحت حكم سعيّد

قضت محكمة تونسية بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة عامين بسبب انتقاداتها لأوضاع السجون في تونس. جاء الحكم نتيجة لشكوى تقدمت بها الإدارة العامة للسجون، وذلك بعد مداخلة إذاعية أثارت الجدل في عام 2023. الدفاع عن الدهماني، ممثلاً بمحاميها سامي بن غازي، أعلن عن تقديم استئناف فوري ضد الحكم.

الدهماني، التي تبلغ من العمر 60 عاماً، تعود إلى قفص الاتهام بعد الإفراج عنها في نوفمبر الماضي إثر قضاء 18 شهراً في السجن. تواجه حالياً خمس قضايا جنائية تتعلق بتصريحاتها ومنشوراتها، حيث تستند التهم بشكل أساسي إلى المرسوم الرئاسي رقم 54 الذي يجرم “الأخبار الزائفة”.

في أبريل الفائت، أدينت الدهماني أيضاً بالسجن لمدة 18 شهراً بسبب تعليقها على التمييز العنصري، حيث انتقدت تخصيص مقابر وحافلات لأشخاص من أصول أفريقية. كما صدرت أحكام ضدها بسبب تعليقات ساخرة حول رغبة مهاجرين من أفريقيا في الاستقرار بتونس.

تم اعتقال الدهماني في 11 مايو 2024 بطريقة قال زملاؤها إنها “عنيفة وغير قانونية”، فيما اعتبرت هذه الأحداث جزءاً من حملة قمعية واسعة ضد المعارضين منذ أن استحوذ الرئيس قيس سعيّد على سلطات واسعة في صيف 2021. شهدت تونس خلال الآونة الأخيرة توتراً سياسياً متزايداً وتصعيداً في الاعتقالات، حيث طالت الملاحقات عشرات الصحفيين والمحامين والناشطين، مما يدل على تضييق الحريات العامة في البلاد.