إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية يثير مخاوف من تفشي الفوضى وانفلات أمني في اليمن
أصدرت مليشيا الحوثي قرارات قضائية تهدف إلى استبدال عقوبة الحبس بعقوبات مالية، مما أثار مخاوف قانونية واسعة النطاق حول تأثير ذلك على الأمن والقانون في البلاد. ووفقًا لمصادر قضائية، أطلق الحوثيون سراح آلاف السجناء، بما في ذلك المتهمين بجرائم خطيرة مثل القتل والاتجار بالمخدرات، مقابل مبالغ مالية حصلت عليها الجماعة.
ووفق الوثائق، فإن هذا الإجراء يفتح الباب أمام تفشي الثارات القبلية وانتشار ظاهرة المخدرات، مما يساهم في خلق حالة من الانفلات الأمني في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن عقوبة الحبس كانت تهدف إلى تحقيق ردع حقيقي للجريمة، وأن تقدير مدد العقوبات كان من سلطات القاضي وفقًا لملابسات كل قضية.
ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة برفع الدعاوى وتقدير العقوبات، وهو ما يتعارض مع توجه الحوثيين، الذين يسعون إلى تقويض القوانين المعمول بها. ويستند الحوثيون في مبرراتهم على تفسيرات قالوا إنها تتعلق بالشريعة الإسلامية، والتي زعموا أنها تحد من مدة الحبس إلى سنة واحدة مع إمكانية الزيادة بناءً على تكرار الجريمة.
كما تم تكليف هيئة التفتيش القضائي، برئاسة مروان المحاقري، بإصدار تلك العقوبات المالية، مما يتيح لمتهمين في جرائم جسيمة فرصة الإفلات من العقاب. في الوقت نفسه، شهدت الجرائم المتعلقة بالقتل ارتفاعًا ملحوظًا بسبب إطلاق سراح المتهمين، مما أسهم في تصاعد الثارات القبلية وتفاقم العنف في ظل غياب القضاء الفعّال.
