ناشط حقوقي يكشف تفاصيل مثيرة حول عملية طمس قضية اغتصاب طفل في عدن ويطالب بتحقيق نزيه

أحدثت تصريحات الناشط الحقوقي عادل الحسني بشأن قضية اغتصاب طفل في مدينة عدن تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وعبّر الحسني عن قلقه من محاولات جهات نافذة، وصفها بالمخالفات القانونية، للتستر على القضية وإنهائها.

وكشف الحسني أن الإفراج عن المتهم الرئيسي، محمد محمد صالح الجحافي، المعروف بأنه يشغل منصب ركن طبي في ألوية الزبيدي، تم نتيجة اتصال هاتفي من جهات رفيعة المستوى. وهذه الخطوة أثارت موجة من الاستياء العام وأسئلة حول مدى تأثير السياسة على سير العدالة.

وجه الحسني اتهامات بوجود ضغوط متكررة على أسرة الطفل الضحية لإجبارها على التنازل عن حقوقها القانونية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس تدخلاً غير مقبول في شؤون القضاء. وأشار إلى وضع مثير للدهشة، حيث إن “الطفل الضحية والشاهد الوحيد على الجريمة محتجزان، بينما المتهم الرئيسي يتجول بحرية في محافظة الضالع”.

واستنكّر الحسني المعايير المستخدمة في تحقيق العدالة في تلك القضية، محذراً من تكرار حالات مشابهة قد تُخفى عن الأضواء الإعلامية. ودعا إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه، مطالباً بمحاسبة جميع المتورطين في القضية وضمان العدالة للطفل الضحية.