العامري يوضح المحددات القانونية لولاية مجلس القيادة الرئاسي ويؤكد استمرارية شرعيته

أوضح وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، أكرم نصيب العامري، الشروط القانونية والدستورية التي تحكم فترة ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول شرعية عمل المجلس.

وأكد العامري، استنادًا إلى “إعلان نقل السلطة والتفويض الرئاسي” الصادر في 7 أبريل 2022، أن هذا الإعلان يحتوي على نصوص واضحة تُحدد استمرارية وصلاحيات المجلس، ولا تقبل التفسير المتعدد.

وأشار نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة إلى مادتين رئيسيتين في الإعلان. المادة الثامنة، التي تنص على أن ولاية مجلس القيادة الرئاسي تنتهي فقط عند تحقق أحد شرطين؛ الأول هو إقرار السلام الكامل وتحديد المرحلة الانتقالية، أو الثاني هو إجراء انتخابات عامة بناءً على الدستور الجديد وتنصيب رئيس جمهورية جديد.

أما المادة التاسعة، فتؤكد على إلغاء أي نصوص قديمة في الدستور أو القوانين التي تتعارض مع أحكام الإعلان، مما يدعم شرعية وصلاحيات المجلس الحالي.

كما أضاف العامري أن هذا التوضيح يهدف إلى إنهاء الجدل حول شرعية المجلس من خلال التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل أو إجراء انتخابات وطنية كشرط لإنهاء ولاية المجلس.

تعكس هذه التصريحات أهمية الوضوح القانوني لعمل المجلس وتسلط الضوء على كيفية التعامل مع التحديات القانونية في البلاد، في وقت يتطلب استقرار الأوضاع السياسية.