رفع سقف التوطين في قطاع المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% بدءًا من 31 مايو 2026

دخل قرار وزاري جديد حيز التنفيذ في 31 مايو 2026، يهدف إلى رفع نسبة التوطين في قطاع المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ويستهدف القرار المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة بالتوطين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. ويشمل ذلك 12 مهنة مختلفة تتعلق بالمشتريات والخدمات اللوجستية وإدارة العقود والمستودعات والتجارة الإلكترونية، في خطوة تعكس التغيرات الكبرى التي سيشهدها سوق العمل السعودي في هذه التخصصات.

ورغم التحديات التي قد تواجه تطبيق هذا القرار، يعلق عليه المسؤولون الآمال في تعزيز فرص العمل المحلية وتحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر التوطين جوهرًا في جهود المملكة لتحسين نسبة العمالة الوطنية واستدامة النمو الاقتصادي.