دراسة تحذر من تأثير الاعتراف الإسرائيلي بـ”أرض الصومال” على الأمن القومي اليمني وموازين النفوذ في البحر الأحمر
حذرت دراسة بحثية من مركز المخا للدراسات الاستراتيجية من الآثار المحتملة للاعتراف الإسرائيلي الرسمي بـ “أرض الصومال”. وأشارت الدراسة إلى أن هذا الاعتراف قد يؤدي إلى تحول جيوسياسي يهدد الأمن القومي اليمني ويتجاوز تأثيراته الدبلوماسية، مما يشير إلى إعادة تشكيل موازين القوى في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وذكرت الدراسة أهمية الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال، قربها من خليج عدن والسواحل اليمنية ومضيق باب المندب، حيث تعاني اليمن من أزمات وصراعات مستمرة وضعف في مؤسسات الدولة. هذا الوضع يفتح المجال أمام قوى خارجية لتوسيع نفوذها في الجوانب المتاخمة لليمن.
كما تطرقت الورقة البحثية إلى مدينة بربرة، التي تكتسب أهمية عسكرية ولوجستية متزايدة، مما يتيح تعزيز أنشطة المراقبة والرصد البحري في المنطقة. وشرحت الدراسة كيف يمكن أن يتشكل “القوس الأمني” الذي يربط المصالح الإقليمية عبر أدوار سياسية واقتصادية وأمنية مترابطة.
ووفقاً للدراسة، فإن هذه المتغيرات قد تشجع مشاريع الانفصال داخل اليمن، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بفعل التحديات الإقليمية المتزايدة.
في سياق ذلك، دعت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية اليمنية تحركاً دبلوماسياً نشطاً بالتعاون مع الدول المجاورة للبحر الأحمر، مثل السعودية ومصر، من أجل إعادة تنشيط الأطر الإقليمية المعنية بالأمن البحري.
وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون السياسي والأمني مع كل من الصومال وجيبوتي. وأشارت إلى أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لحماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن. كما أكدت على ضرورة دعم إعادة تأهيل قوات خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية، مع تعزيز الرقابة البحرية في باب المندب وخليج عدن لضمان سلامة الملاحة الدولية والأمن البحري في المنطقة.
