مؤسسة PASS تدشن حملة للمطالبة بالإفراج عن موظفي المنظمات المحتجزين لدى الحوثيين في الذكرى الثانية لاحتجازهم

أطلقت مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة حملة مناصرة إعلامية تدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمات المحلية والدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثيين. تأتي هذه الحملة بالتزامن مع الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من العاملين في المجالات الإنسانية والمدنية في مناطق سيطرة الجماعة.

أفادت المؤسسة في بيان لها بأن احتجاز موظفي المنظمات دون إجراءات قانونية عادلة وشفافة، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني وللمعايير القانونية والحقوقية المعترف بها. وأكد البيان أن الإجراءات القانونية التي يتعرض لها المحتجزون تفتقر إلى الشفافية وضمانات العدالة، مما يثير مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والقانونية.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار احتجاز النساء العاملات في المجالين الإنساني والمدني يمثل انتهاكاً مضاعفاً للقوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الأعراف والقيم الاجتماعية التي تكفل حماية المرأة.

ودعت المؤسسة إلى رفض الاستغلال السياسي أو الإعلامي لقضية المحتجزين، مشددة على ضرورة عدم استخدامهم كورقة ضغط في سياقات الصراع، كونه يتعارض مع المبادئ الإنسانية والمدنية ويؤثر سلباً على كرامتهم.

كما ناشدت المؤسسة بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، ووقف الإجراءات والمحاكمات التعسفية، مع تمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم. وذكرت أنها تأمل في تعزيز التضامن مع هذه القضية من خلال الاستجابة من القوى المجتمعية والقيادات الاجتماعية والحقوقيين، بهدف حماية العمل الإنساني والمدني وضمان احترام حقوق العاملين فيه.