مجلس الأمن الدولي يجدد إدانته لاحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

جدد مجلس الأمن الدولي في نيويورك إدانته الشديدة لعمليات الاحتجاز التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث استهدفت موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ووطنية ودولية، وكذلك بعثات دبلوماسية. جاء ذلك في بيان صدر بمناسبة الذكرى الثانية لبدء هذه العمليات في يونيو 2024.

عبر أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء سلامة المحتجزين، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ الفترة بين 2021 و2025، بما في ذلك 73 موظفاً من الأمم المتحدة. واعتبروا أن التهديدات الموجهة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية غير مقبولة، وأضافوا أن هذه الأفعال تعمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فيما أعربوا عن ترحيبهم بالجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لضمان الإفراج عن هؤلاء الذين تمت الإشارة إليهم.

كما شددوا على ضرورة السماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مؤكدين على التزامات الأطراف المتنازعة بتعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، بما يتماشى مع القوانين الدولية ذات الصلة.

يشير تقرير مجلس الأمن إلى أن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في غياب حلول سياسية فعالة، حيث يحتاج حالياً أكثر من 22.3 مليون يمني إلى المساعدات.

في ختام البيان، أكد أعضاء المجلس التزامهم بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، وتقديرهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تستند إلى مرجعيات متفق عليها وقرارات مجلس الأمن المعنية.