ملف المبعدين الجنوبيين .. منحة قدرها 350 مليون دولار ضائعة واللجنة الرئاسية مدعوة للإفصاح
اخبار من اليمن كتب / رئيس التحريرمضت نحو خمس سنوات على تشكيل اللجنة الرئاسية لمعالجة أوضاع المبعدين الجنوبيين من وظائفهم في قطاعات الجيش والامن والمرافق المدنية منذ تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في العام 2013 .
وتضم اللجنة قضاة افاضل لا غبار عليهم اخذوا على عاتقهم المهمة وسط ظروف وتعقيدات مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية ووجهت لها من الاتهامات خلال فترات متقطعة لعدم الانجاز السريع للقضايا والمظالم المسلمة لها من الجنوبيين الذين الحق بهم الرئيس صالح ونظامه من الاضرار المادية والمعنوية والنفسية بهم واسرهم .
ويعيب المتظلمون على اللجنة الرئاسية عدم الافصاح عن ما أنجزته مع علمنا ان حجم الانجاز كبير جدا خلال زيارات أطلعت بها الصحيفة بين حين وآخر بحثا عن جديد اللجنة التي تقدم مستودات موثقة للمئات من المعالجات في المؤسستين العسكرية والمدنية والبعض صدرت بهم قرارات رئاسية ما قبل الحرب هي الوحيدة وتوقفت الرئاسة اليمنية عن اصدار القرار السياسي في بقية المعالجات لعدم توفر الاعتماد المالي لصرف التعويضات بعد ضياع 350 مليون دولار منحة قدمتها دولة قطر اسهاما في المعالجات الى جانب الدولة وأنشئ صندوق التعويضات واودع في حسابه بالبنك المركزي اليمني بصنعاء في حينه صرفت منه 100 الف ريال يمني مرة واحدة لمن شملتهم القرارات الرئاسية (49,50,51,52) القاضية بعودة 795 ضابط إلى الخدمة الفعلية في السلك العسكري والأمني واعتبار سنوات الانقطاع خدمة فعلية .. ولم يعرف بعد مصير المنحة وجرى تبادل الاتهامات بشأن هذه المنحة على أعلى المستويات وظلت المنحة في طي المجهول
اللجنة الرئاسية تواصل النظر في التظلمات ويبقى عليها بحسب مطالبات تلقتها الصحيفة من المتظلمين الذين ما برحوا مطالبين بالنشر وتحريك قضية تعويضاتهم ومعرفة مصير الصندوق والمنحة القطرية مخاطبين اللجنة الخروج عن صمتها واعلان نتائج اعمالها بالتفصيل ومن يقف عائقا امام تعويضاتهم مع ان ضباط كبار كشفوا في وقت سابق ان ملفات من المعالجات وصلت مكتب الرئيس هادي ويعيق تقديمها مدير مكتبه عبدالله العليمي بإعتبار ان تلك المعالجات بينها ضباط من أحرار ساحات الحراك الجنوبي.
نضم صوتنا الى صوت المتعبين الجنوبيين عسكريين وأمنيين ومدنيين طال انتظارهم خمس سنوات ويزدادون قهرا مع كل فضيحة جديدة لإهدار المال العام ونهبه دون حصولهم على حقوق محتسبة ومكتسبة لهم.
