توقيع اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتوريد مشتقات نفطية لدعم تشغيل محطات الكهرباء في اليمن

شهدت العاصمة اليمنية، اليوم، توقيع اتفاقية ضرورية لتوريد مشتقات نفطية تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار، وذلك لدعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد. وافقت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على تقديم هذا الدعم الحيوي.

تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والسفير محمد بن سعيد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي. من المتوقع أن يغطي هذا الدعم أكثر من 70 محطة كهرباء باستخدام الديزل والمازوت، مما يساهم في تحسين استقرار خدمات الكهرباء والجوانب الحيوية الأخرى المعتمدة على الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية أخرى بين شركة النفط اليمنية “بترومسيلة” ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز استدامة الشركة الحكومية وزيادة كفاءتها، مما يسهل في النهاية تحسين خدماتها.

وتم اعتماد نظام حوكمة شامل لضمان وصول الدعم بشكل فعال إلى المستفيدين النهائيين. وتم تشكيل لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء، تضم جهات يمنية متعددة للإشراف على توزيع المشتقات النفطية وفق الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء.

في أعقاب التوقيع، قدم رئيس الوزراء شكره العميق لمملكة السعودية، مشيرا إلى أن الدعم يعكس التزام القيادة السعودية بمساعدة اليمن في تجاوز التحديات الاقتصادية. وأكد على أهمية معالجة أزمة الكهرباء باعتبارها قضية حيوية لا تحتمل المزايدات.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على معالجة التحديات المستمرة في هذا القطاع، معربًا عن ثقته في تجاوز هذه الأزمات بدعم الأشقاء في المملكة. وتابع أن الحكومة ستضمن الاستفادة القصوى من الاتفاقية لتحسين حياة المواطنين.

من جانبه، أعرب السفير محمد آل جابر عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تحسين الأداء، مؤكدًا استمرار الدعم لتحقيق استدامة خدمات الكهرباء. وأكد أن الاتفاقية تأتي بتوجيهات القيادة السعودية لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، مع تسليط الضوء على أهمية برامج الإصلاح والحوكمة في هذا السياق.