اجتماع حكومي في عدن مع البنك الدولي لمناقشة تعزيز القطاعات الاقتصادية والخدمية في اليمن
بحثت الحكومة اليمنية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي البنك الدولي السبل الكفيلة بتحسين أداء قطاعات الصناعة والتجارة والطرق والنقل. جاء الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، رغم التحديات الاقتصادية والموارد المحدودة.
وشارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والأشغال العامة، والنقل، بجانب المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي وفريقها المختص. وقد تم استعراض المشاريع الممولة من البنك الدولي وتأثيرها الواضح في تحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي الاقتصادي.
وأكد الوزراء خلال مداخلاتهم على أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي من البنك الدولي، خاصة للمشاريع ذات الأولوية، بما يساهم في تنفيذ الخطط الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات. وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى الجهود الرامية لخلق فرص تنموية جديدة تهدف لإحداث طفرة نوعية في مختلف القطاعات.
ولفت المسؤولون إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع البنك الدولي وتطوير الأطر التشريعية لجذب الاستثمارات، مؤكدين أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في النهوض بالاقتصاد. كما استعرضت مسؤولة البنك الدولي المشاريع المعتمدة ضمن الشراكة القطرية مع الحكومة اليمنية في مجالات النقل والتنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي.
كما أكدت المسؤولة حرص البنك على دعم القدرات المحلية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع اليمني.
