الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لتحديث قائمة الجزاءات ودعم جهود استعادة المؤسسات الوطنية
دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن خلال جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في اليمن إلى تحديث قائمة الجزاءات لتشمل الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية وتحدي العملية السياسية. وجددت استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، مؤكدة أهمية محاسبة كل من يعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
صرح السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الحكومة حققت تقدمًا في مواجهة التحديات الداخلية ونجحت في الحفاظ على مؤسسات الدولة في ظل ظروف معقدة. وأشار إلى التزام الحكومة بمعالجة القضية الجنوبية عبر الحوار مع الأطراف المعنية، وحماية السلم الأهلي.
ورغم جهود الحكومة، اتهمت القيادة وبعض القوى بعرقلة تقدم العملية السياسية ودعم فصائل تهدد الأمن. وكشف البيان أن الحكومة اتخذت إجراءات قانونية ضد أشخاص متورطين في فساد وتمرد، مثل عيدروس الزبيدي، الذي وجّهت له اتهامات بالخيانة العظمى.
أكدت الحكومة أنها قامت بإجراءات قانونية ضد عدد من الأفراد المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية السلم والأمن في اليمن. كما أعربت عن أملها في ضغط مجلس الأمن على الأطراف المعنية لتجنب تهديدات السلام.
كما أشارت الحكومة إلى أهمية التعامل مع التهديدات الإيرانية ودعم جهود إرساء السلام، مبينة أن استمرار تلك التدخلات يعزز المخاطر على الأمن الإقليمي. وأكدت التزامها بدعم جهود العمل الإنساني، معبرةً عن استعدادها للإفراج عن المحتجزين في سجون الحوثيين.
ذكرت الحكومة أن الحوثيين يستخدمون الأزمة في اليمن كوسيلة لتعزيز وضعهم أمام المجتمع الدولي، بينما ينبغي على المجتمع الدولي أن يتعامل بجدية مع هذا الملف. وأكدت التزامها بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق توافق سياسي قائم على المرجعيات المتفق عليها.
أخيرًا، أشادت الحكومة بمواقف المملكة العربية السعودية لمساعدتها في تخفيف الأزمة الإنسانية، وأعلنت عن جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية رغم الصعوبات الناجمة عن الأوضاع الأمنية.
