حجز أموال المجلس الانتقالي الجنوبي بقرار من النائب العام لمكافحة الفساد
أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، قراراً يقضي بفرض الحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويتضمن القرار منع أي تصرف في هذه الأموال، بما في ذلك السحب، أو التحويل، أو التنازل، وذلك لدى كافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطوات قانونية تهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد.
يشمل القرار توجيهات للبنك المركزي اليمني وجميع البنوك التجارية والمحلية، حيث يتعين عليها تقديم تقارير تفصيلية بشأن الحسابات والأرصدة التابعة للمجلس الانتقالي. وأكدت الجهات المعنية أن هذا الإجراء سيتبقى ساري المفعول لحين صدور تعليمات قضائية جديدة بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.
هذا القرار يتزامن مع تحركات دبلوماسية وحكومية دولياً تسعى لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على الشخصيات اليمنية المعنية. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك إجراءات قانونية وإدارية بدأت تُتخذ بحق شخصيات بارزة، بما في ذلك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بتهم تتعلق بالتمرد والفساد.
