النائب العام يأمر بمصادرة حسابات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن واستعادة ممتلكات الدولة
أفاد الصحفي اليمني أحمد الشلفي بأن النائب العام اليمني أصدر توجيهات صارمة للبنك المركزي في عدن، تقضي بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته، بالإضافة إلى التحفظ على الأصول العقارية والممتلكات العامة التي تم الاستيلاء عليها.
تشمل التوجيهات القضائية مصادرة كافة الحسابات المصرفية والأموال التابعة للمجلس الانتقالي وقياداته في البنوك المحلية، بالإضافة إلى منع أي تصرف مالي أو قانوني يتعلق بهذه الأموال. كما تم إلزام الجهات المعنية باستعادة الملكيات العامة والمصالح الحكومية التي جرى الاستيلاء عليها، وإعادتها للخزينة العامة للدولة.
وطالبت التوجيهات بصورة عاجلة البنوك التجارية والمؤسسات المالية وخصوصًا البنك المركزي بتنفيذ هذه الإجراءات، مع توجيههم لإبلاغ النيابة العامة بكل الحسابات والأرصدة الخاصة بالمجلس الانتقالي المشمولة بالحجز.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض التعزيزات المالية التي تم صرفها خلال فترة الأزمة قد تم تجميدها أيضًا، حيث تم إيداع تلك الأموال في بنوك مختلفة. ومع ذلك، يتم التعرف على بعض الأرصدة التي سُحبت أو تم تحويلها وأسماء الحسابات البديلة التي استخدمت لتفادي الملاحقة القانونية.
تعتبر هذه الإجراءات القانونية متأخرة نسبيًا، حيث من المتوقع أن بعض الأرصدة المالية قد تم تهريبها قبل صدور هذه التوجيهات. الفحص الحالي يركز على الأرصدة والتحويلات ذات الطابع الحكومي، وهو ما جعل الجهات القضائية والمالية قادرة على الوصول إليها داخل النظام المصرفي المحلي.
