السعودية تؤكد رفضها لأي ترتيبات لإدارة مضيق هرمز خارج القوانين الدولية وتدعو لفتح الممرات المائية أمام الملاحة العالمية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن رفض المملكة القاطع لأي ترتيبات أو آليات جديدة تهدف إلى إدارة مضيق هرمز خارج إطار القوانين الدولية المعمول بها. وأكد الوزير على ضرورة إبقاء الممرات المائية مفتوحة للملاحة العالمية، محذراً من التغييرات أحادية الجانب التي يمكن أن تؤثر على انسيابية الحركة التجارية في هذا الشريان الحيوي.

تأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد الذي شهدته المنطقة منذ فبراير الماضي، عندما قامت إيران بفرض قيود وإغلاق جزئي للمضيق، بالإضافة إلى استحداث “هيئة إدارة” لفرض رسوم ومسارات بديلة. وعبّرت دول الخليج عن وحدة موقفها في رفض هذه الإجراءات، معتبرة أنها انتهاك واضح للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التفاعل مع هذه الآليات غير القانونية.

وفي الوقت الذي تمتلك فيه السعودية بدائل لوجستية قوية، مثل خط أنابيب “بترولاين” الذي يربطها بالبحر الأحمر، إلا أنها تضع استقرار أمن الطاقة العالمية كأولوية قصوى، مما يتطلب فتح المضيق بشكل كامل. يهدف هذا الموقف من المملكة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار الجهود والمفاوضات الدولية الرامية إلى إنهاء الاضطرابات التي أثرت على تجارة الطاقة العالمية.