النائب العام يصدر قراراً بالحجز على أموال وممتلكات المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته

أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، قرارًا يشمل الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. يتساءل الكثيرون عن مدى شمولية القرار وما إذا كان سيشمل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك سيارة الدكتور أحمد الدياني، مستشار وزير الداخلية، التي يزعم أنها نهبت في أعقاب أحداث عدن عام 2019 على يد أقارب لقيادات في المجلس.

ويعتبر الدكتور أحمد الدياني شخصية بارزة، حيث لعب دورًا مهمًا في تغطية أحداث حرب عام 2015، وهو معترف به كصوت للمقاومة الجنوبية. كما أصدرت توجيهات النائب العام أمرًا بحجز جميع الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمجلس، بالإضافة إلى استعادة جميع ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها، مع منع أي تصرف قانوني أو مادي على هذه الأموال والممتلكات حتى إنهاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

يرى مراقبون أن نجاح تنفيذ هذا القرار يعتمد على مدى قدرة الجهات المختصة على استعادة الحقوق والممتلكات المتنازع عليها والتي تعرضت للنهب أو المصادرة خلال فترات النزاع. في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع خطوات ملموسة تعكس تطبيق القانون على الجميع، يتطلع المتضررون إلى توضيحات حول آلية تنفيذ القرار ونطاقه القانوني.

تزامنًا مع هذه التطورات، شهدت الساحة الدولية تحركات دبلوماسية، حيث اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المنحل، بارتكاب “الخيانة العظمى”، مطالبًا مجلس الأمن بفرض عقوبات بحقه وبحق الكيانات التي تقوض الاستقرار في البلاد. في إحاطته أمام المجلس، أشار السفير إلى أن بعض القيادات تستمر في تقويض مؤسسات الدولة، وتعطيل الالتزامات الوطنية والدولية، ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في الفساد والانتهاكات.