استياء واسع بين المواطنين نتيجة ممارسات نقطة أمنية غير رسمية بمدينة عتق تفرض جباية مالية تحت غطاء ضبط السلاح

أثارت نقطة أمنية جديدة أنشئت على مدخل مدينة عتق استياءً واسعًا لدى المواطنين والمسافرين. تقع هذه النقطة بالقرب من فندق أوسان، وتعرضت لانتقادات شديدة من قبل البعض الذين اتهموها بممارسة “البلطجة” وفرض جباية غير قانونية تحت ذريعة ضبط السلاح.

تشير التقارير المحلية إلى أن النقطة، التي تتبع لقوات الحزام الأمني، تعتبر غير رسمية، حيث لا تفصلها عن نقطة الجلفوز الرئيسية سوى مسافة قصيرة. وحسب المصادر، يتضح أن الغرض الرئيسي من إنشاء هذه النقطة هو تحصيل أموال من حاملي السلاح، حيث يتم إجبارهم على دفع مبلغ 10,000 ريال يمني للحصول على “سندات قبض” تحت مسمى توريد السلاح.

تتضمن التجاوزات الواردة من شهود عيان عدة نقاط رئيسية. أبرزها تجاهل الوثائق الرسمية، حيث يرفض قائد النقطة التعامل مع تراخيص حمل السلاح أو البلاغات العملياتية المصدرة عن الجهات المعنية. كما يتسم التصرف في النقطة بالفظاظة، إذ يتم التعامل مع الناس بأسلوب قاسي لإجبارهم على دفع الإتاوات.

أيضًا، تبرز قضية الازدواجية الأمنية من خلال إنشاء هذه النقطة القريبة جدًا من نقطة رسمية، مما يستدعي مطالبة المواطنين بإجراءات مكررة مما يبدو كأنه مجرد واجهة لجني الإيرادات.

تترك هذه الممارسات آثارًا سلبية على المواطنين والواقع الأمني، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لضبط الأوضاع وتحقيق العدالة.