وزارة المالية تنفي مزاعم صرف موازنة لمكتب الرئاسة للعام 2026 وتدعو لعدم الانجرار وراء الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي

استنكر مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات الداعمة لها للعام المالي 2026. وأكد في تصريحاته الرسمية أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2026، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق من العام.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتهامات لا تعتمد على أي حقائق، بل تهدف فقط لإثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية، خصوصًا وسط الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في الوقت الراهن. ولفت المصدر إلى أن الحملة على الحكومة تأتي في وقت تتطلب فيه الأوضاع دعم المجتمع بدلاً من نشر الأكاذيب.

وأعرب المصدر عن التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية التي تهدف لتعزيز الموارد العامة للدولة. وأكد أهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.

في الختام، دعا المصدر إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.