وزارة المالية في عدن تؤكد التزامها بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتعزيز الثقة وتحسين الوضع المالي للدولة

جددت وزارة المالية في عدن تأكيد التزامها بتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إصلاحات اقتصادية تعد ضرورية في الوقت الحالي. يأتي ذلك بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين، ويهدف لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وعلى ضوء تصريحات المسؤولين في وزارة المالية، بدأت الحكومة خطوات ملموسة لتنفيذ إجراءات مالية هيكلية تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية. تسعى الوزارة إلى تعزيز الموارد العامة وضمان تدفقها المنتظم إلى خزينة الدولة، ما يساهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات الإيرادية ويقوى من موقف الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.

وأكد المسؤولون على أهمية تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام 2025، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز هيبة الدولة واستعادة الموارد العامة. ويشمل ذلك ضبط عملية التوريد وإنهاء الرسوم غير القانونية، مع التركيز على ضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما ذكّر المصدر بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي تجاوزات أو عمليات تهريب، حيث أن لها تأثيرات مباشرة سلبية على نمو الموارد العامة. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الوضع المعيشي للمواطنين من خلال تحسين الخدمات الأساسية.

في سياق متصل، دعا المصدر جميع مؤسسات الدولة إلى تضافر جهودها لمساندة الحكومة، وضرورة التعاون في تنفيذ الخطط والقرارات الحكومية. يأتي هذا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى روح الفريق الواحد لتفعيل خطة الإصلاحات الاقتصادية واستعادة التعافي المنشود للاقتصاد الوطني.