نسبة قضايا العنف الأسري في الكويت تنخفض إلى 33% بعد تطبيق قانون الحماية الجديد
انخفضت القضايا المتعلقة بالعنف الأسري في الكويت أمام النيابة العامة بنسبة 33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الجديد، وفقًا للأرقام التي أعلنها وزير العدل الكويتي، ناصر السميط.
أظهرت إحصائيات وزارة العدل تحولًا ملحوظًا في العدد الإجمالي للقضايا، حيث تراجع من 486 قضية في نفس الفترة من العام السابق إلى 328 قضية. ويعتبر هذا الانخفاض بمثابة مؤشر أولي إيجابي على التأثير الممكن للقانون الجديد في معالجة هذه القضايا.
وسلط السميط الضوء على أن القانون الجديد يتجاوز مجرد تنظيم إجراءات الشكوى، إذ يتيح فرصًا للصلح في بعض النزاعات الأسرية، مما يعكس مراعاة لطبيعة هذه النزاعات بينما يضمن حماية مشددة في الحالات الأكثر خطورة.
القانون، الذي يحمل رقم 11 لسنة 2026، يشمل جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأزواج والأقارب، ويستهدف أيضًا الأطفال الذين يحتاجون إلى الحماية. كما أكد الوزير أن التشريع يمتاز بحماية متينة في حالات معينة مثل الإيذاء الجنسي والعنف ضد الأطفال أو ضد الأبوين، مما يؤكد على أهمية التعامل الحازم تجاه هذه الجرائم.
السميط أوضح أن انخفاض عدد القضايا لا يعني تقليص الجهود لحماية الضحايا، بل يعكس تعديل النصوص والإجراءات لضمان تركيز الحماية القانونية على الحالات الأكثر جدية. تعهد الوزير بمواصلة متابعة تأثير القانون الجديد من خلال الأرقام والمؤشرات ضمن الجهود الحكومية لحماية الأسرة، مما يعزز الربط بين التشريع وأثره الاجتماعي.
