وزارة التعليم العالي تحيل ملف الشهادات المزورة إلى النيابة العامة وتؤكد على إجراءات قانونية صارمة ضد المتلاعبين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إحالة ملف مجموعة من الشهادات الجامعية المزورة إلى النيابة العامة، بعد تأكيد تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي لوقائع التزوير بشكل قاطع.

وذكرت الوزارة أن النيابة قد بدأت تحقيقاتها سريعًا، حيث أصدرت قرار اتهام بحق المتورطين في هذه القضية، وأحالتها إلى المحكمة المختصة. وأكدت الوزارة أنها تتابع سير الإجراءات القضائية لضمان محاسبة الفاعلين.

كما حذرت الوزارة الطلاب والمراجعين من تقديم أي وثائق غير رسمية أو مزورة، مُشيرة إلى أن أي محاولة تلاعب ستُكتشف على الفور وستواجه بعقوبات قانونية صارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.

وأوضحت الوزارة أيضًا أنها تعتمد آليات فحص دقيقة ومعايير صارمة عند المصادقة على الشهادات الجامعية، وذلك لضمان نزاهة التعليم وحماية حقوق الطلاب المجتهدين.