قرار جمهوري ينشئ هيئة عامة لشؤون جرحى الحرب ويحدد مهامها وأهدافها

صدر مؤخرًا قرار جمهوري رقم (43) لسنة 2026، يهدف إلى إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب. يتكون القرار من 29 مادة تم توزيعها على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الإنشاء والأهداف، المهام والاختصاصات، إدارة الهيئة، مواردها، ونظامها المالي، بالإضافة إلى أحكام ختامية.
تخضع هذه الهيئة للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، كما تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. سيكون مقر الهيئة الرئيسي في عدن، العاصمة المؤقتة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية حسب الحاجة.
تسعى الهيئة إلى ضمان توفير رعاية متكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم بما يتماشى مع السياسات الصحية العامة للدولة، بالتعاون مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية والجهات المعنية الأخرى.
أيضًا، تهدف الهيئة إلى معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى، والعمل على ترتيب أوضاعهم وفقًا للمعايير المعتمدة. وتبدأ الهيئة عملها مباشرةً من تاريخ صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.



