البنك المركزي اليمني يُصدر توجيهات بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي بناءً على قرار قضائي

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، بتاريخ 18 يونيو 2026، عن توجيهات للبنوك العاملة في اليمن. تهدف هذه التوجيهات إلى تنفيذ قرار قضائي يتضمن الحجز التحفظي على أموال وأرصدة وحسابات المجلس الانتقالي.

ووفقاً للوثيقة، يُلزم البنك المركزي جميع البنوك باتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لتنفيذ هذا القرار. كما منعت الوثيقة أي تصرف بالموارد المالية أو الحسابات المشمولة بالقرار حتى تُستكمل الإجراءات القضائية المرتبطة بهذا الحجز.

تجدر الإشارة إلى أن القرار جاء استناداً إلى توجيهات صادرة عن النائب العام، وقد شمل الحجز جميع الأموال والأرصدة المتعلقة بالمجلس الانتقالي. وتعتبر هذه الخطوة تنفيذًا لقرار قضائي يُعد واجب النفاذ، مما يبرز أهمية التزام المؤسسات المالية بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.