توقيع تعميم وزاري مشترك لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة في اليمن

وقعت الحكومة اليمنية اتفاقًا وزاريًا يجمع بين وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، ووزير المالية، مروان بن غانم، لتطبيق حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الاستقرار الإداري والوظيفي.

تتضمن القرارات الجديدة البدء بصرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن السنوات من 2021 إلى 2025، وذلك وفق القواعد القانونية المعمول بها في الخدمة المدنية. ويستهدف هذا القرار تسوية الأوضاع الوظيفية المتراكمة وإنصاف الموظفين، حيث أكد الوزير العولقي أن ذلك سيسهم في معالجة الاختلالات السابقة في هذا السياق.

كما تضمن التعميم الوزاري قرارًا بزيادة بنسبة 20% لموظفي وحدات الخدمة العامة، استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الموظفون وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأبرز الوزير العولقي أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء في المؤسسات الحكومية، مما سينعكس إيجابًا على كفاءة الجهاز الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم الإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية، بدءًا من تحديد سنوات الخدمة المؤهلات العلمية، مع الإشارة إلى إصدار تعميم خاص في هذا الشأن في وقت لاحق لضمان استكمال الحقوق الوظيفية.

ودعا الوزير العولقي كافة الوحدات الحكومية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ورفع الكشوفات المعتمدة، لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل سريع وفعّال.