الحكومة تعلن عن صرف زيادة 20% للعاملين في وحدات الخدمة العامة وتحسين أوضاع الموظفين

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات المالية الجديدة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وتشمل هذه الإجراءات صرف العلاوات السنوية المتأخرة عن الأعوام 2021-2025، بالإضافة إلى زيادة تصل إلى 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1) الذي تم توقيعه مع وزير المالية مروان بن غانم، ينص على صرف العلاوات المستحقة وفق الأسس القانونية التي تنظم شؤون الخدمة المدنية. تأتي هذه القرارات كخطوة تهدف إلى تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاستحقاقات المتراكمة.

كما شدد الوزير العولقي على أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) يتضمن زيادة الـ20% المعتمدة للموظفين، استنادًا إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18). وتهدف هذه الزيادة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام.

وقال العولقي إن هذه الإجراءات تُعتبر جزءًا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تهدف الحكومة إلى تنفيذها لتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة كفاءة الجهاز الإداري. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، وفقًا لتعميم سيصدر لاحقًا.

ودعا الوزير جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ورفع الكشوفات المعتمدة لضمان سرعة تنفيذ إجراءات الصرف حسب الآليات المحددة.