تقرير حقوقي يوثّق 761 انتهاكاً لمليشيات الحوثي في صنعاء خلال 2025 ويصف الأوضاع الإنسانية بالكارثية
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران 761 انتهاكاً في أمانة العاصمة صنعاء ومديرياتها العشر خلال عام 2025. وأظهر التقرير الذي أصدرته منظمة “دي يمنت للحقوق والتنمية” أن الانتهاكات الحوثية طالت المجالين الاقتصادي والإنساني، حيث امتدت سياسة التجويع لتشمل حرمان المواطنين من الأمان الشخصي وحرية التعبير.
وأفاد التقرير بأن المليشيات الحوثية أسست جهازاً قمعياً أطلقت عليه “جهاز أمن الثورة” في مايو 2025 لقيادة حملات الاعتقال الجماعي والتضييق على الفضاء المدني. كما وثق التقرير استخدام الحوثيين للتجويع الاقتصادي كوسيلة للعقاب الجماعي، مما أدى إلى انقطاع مرتبات 70% من موظفي القطاع العام، وانهيار القدرة الشرائية بنسبة 80%.
وأشار التقرير إلى أن 80% من الأسر أصبحت تعيش تحت خط الفقر، مع تفشي “العجز الغذائي الحاد” بين نصف سكان العاصمة. كما وثق 129 انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية، تضمنت اعتقال 52 موظفاً واحتجاز 31 آخرين في معتقلات سرية، بهدف قرصنة المساعدات.
وذكر التقرير حادثة مروعة وقعت في حي “خشم البكرة” بمديرية بني الحارث، حيث أدى انفجار مستودع أسلحة تابع للمليشيات إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير حوالي 50 منزلاً. وأكد التقرير أن استخدام المدنيين كدروع بشرية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسان.
في سياق متصل، تم رصد 156 انتهاكاً ضد الرموز الوطنية خلال شهر سبتمبر، استهدفت مواطنين بسبب رفعهم العلم الوطني أو إحيائهم ذكرى ثورة 26 سبتمبر. وتضمنت الانتهاكات اعتقال 103 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.
واختتم التقرير بأن هذه الأفعال ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
