وحدة التدخل لحماية الأراضي في عدن توضح تفاصيل الواقعة مع القاضي حنش وتنفي أي اعتداء عليه أو على العمال
أصدرت وحدة التدخل لحماية مخططات ومشاكل الأراضي في عدن توضيحًا بشأن أحداث تتعلق بالقاضي حنش. وأكدت أن كافة الإجراءات المتخذة كانت قانونية ولم تستهدف أي فرد بناءً على صفته أو مكانته.
وقالت الوحدة إن الدورية الميدانية لم تكن على علم بوجود تصريح عمل ساري أثناء نزولها إلى موقع العمل. حيث لم تكن هناك نسخة من التصريح متاحة في الموقع، كما لم يتم الإفصاح عن الصفة القضائية. وأوضحت أنه بناءً على ذلك، تم استكمال الإجراءات وفقًا للتعليمات السارية في هذا الشأن.
وأشارت الوحدة إلى أن العمال الذين كانوا متواجدين تم اصطحابهم إلى مقر الوحدة لإتمام إجراءات التحقق. وأوضحت أن القاضي حضر بمفرده بسيارته الخاصة، ولم يتم احتجازه أو اقتياده إلى غرفة العمليات، بل بقي في ساحة المعسكر لفترة قصيرة. وبمجرد التأكد من وجود تصريح العمل، تم الإفراج عن العمال وغادر القاضي بعد ذلك.
ونفت الوحدة ما تم تداوله حول تعرض القاضي أو العمال لأي نوع من الاعتداء أو الإساءة. وأكدت أن كل الإجراءات تمت بشكل قانوني وبما يضمن مبدأ المساواة في تطبيق النظام على الجميع دون أي استثناءات.
كما جددت الوحدة التأكيد على احترامها للسلطة القضائية وكافة مؤسسات الدولة. وأشارت إلى التزامها بمواصلة مهامها في حماية أراضي الدولة وإنفاذ القانون بكل حياد ومسؤولية، بعيدًا عن أي استهداف أو تجاوز.
