مواطنون يطالبون بمراجعة خصم الضرائب من رواتب موظفي الدولة المستحقين للتقاعد

طالب مجموعة من المواطنين الجهات المعنية بإعادة النظر في استمرار خصم الضرائب من رواتب موظفي الدولة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد أو استوفوا مدة خدمتهم، بالرغم من استمرارهم في العمل. واعتبر هؤلاء المواطنون أن فرض الخصومات الضريبية في مثل هذه الظروف يعد عبئاً إضافياً لا يتناسب مع وضعهم المالي.

وأكدوا أن الموظفين المستحقين للتقاعد يجب ألا يتحملوا أعباء مالية إضافية بسبب التأخير في إتمام إجراءات إحالتهم رسمياً إلى التقاعد. وأشار أحدهم إلى أن قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991 ينص على إعفاء معاشات التقاعد من الضرائب، مما يستدعي من الجهات المختصة مراجعة القرارات الحالية.

وصلت هذه المطالب إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية، حيث دعت المجموعة المعنية بالإصلاحات إلى ضرورة إنصاف هذه الفئة من الموظفين، مؤكدين أن العدالة تتطلب مراعاة الظروف الخاصة بهم وتطبيق الأحكام القانونية بشكل صحيح.