وزير الصناعة والتجارة يناقش تعزيز إنفاذ التشريعات التجارية وتطوير الخدمات الرقمية في عدن

بحث وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضية سمية القباطي، عدة قضايا تتعلق بتعزيز إنفاذ التشريعات التي تنظم القطاع التجاري. يأتي هذا البحث في إطار جهود رفع كفاءة ضبط المخالفات وحماية الأسواق وتعزيز حقوق المستهلك.

وتناول اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، مشروع البرنامج الذكي المستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق “واتساب”. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم خدمات الوزارة لمختلف القطاعات، بما في ذلك استقبال شكاوى المواطنين وربطها إلكترونياً بمنصة “رصد”. ستسهم هذه المبادرة في سرعة معالجة البلاغات ورفع مستوى الاستجابة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا التجارية المهمة، حيث تم البت في أكثر من 400 قضية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الممارسات المخالفة وترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة. وأكد الوزير الأشول على أهمية تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة، وتعزيز الشراكة مع النيابة لضمان سرعة البت في القضايا التجارية والردع القانوني للمخالفين.

وأضاف الوزير أن الوزارة تخطط لتنفيذ زيارات ميدانية لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم الأداء والاطلاع على الاحتياجات، بالإضافة إلى زيارة مكاتب نيابة الصناعة والتجارة لتعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل.

وأشاد الأشول بالجهود المبذولة من قبل النيابة، مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يشكل أساساً لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. من جهتها، أكدت القاضية القباطي أهمية تعزيز هذا التكامل المؤسسي لتيسير تطبيق التشريعات وتسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة الرقابة والتحول الرقمي، وخاصةً مشروع الخدمات الذكية. هذه الخطوات تعد نقلة نوعية في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى حماية المستهلك.