تفعيل القوانين واللوائح التجارية يعزز الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة في عدن

بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول خلال لقائه مع القاضية الدكتورة القباطي وكيل نيابة الصناعة والتجارة في عدن، في قضايا تتعلق بتعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري. واستعرض اللقاء أهمية تفعيل القوانين واللوائح التي منها تعزيز الشراكة بين الوزارة والنيابة، بهدف تسريع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ناقش المجتمعون أيضاً مشروعاً لبرنامج ذكي يعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، المقرر إطلاقه عبر تطبيق “واتساب”. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم خدمات الوزارة إلكترونياً، وربطها بمنصة “رصد”، وهو ما سيساهم في تحسين سرعة معالجة البلاغات وزيادة فاعلية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض عدد من القضايا التجارية، حيث تم البت في أكثر من 400 قضية ضمن جهود الوزارة والنيابة لتعزيز سيادة القانون ومواجهة المخالفات. وجدد وزير الصناعة التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المعنية، والذي يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين.

وإلى جانب تلك الإنجازات، رصد الوزير أهمية تنفيذ برنامج للزيارات الميدانية لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات. هذه الخطوة تهدف إلى تقييم الأداء وتحديد الاحتياجات، الأمر الذي يسهم في تطوير بيئة تجارية منظمة.

من جانبها، أكدت القاضية القباطي على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسسي بين النيابة والوزارة لضمان تطبيق فعّال للتشريعات، وضرورة تحسين إجراءات الفصل في القضايا التجارية، معبرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير نظام الرقابة والتحول الرقمي.