محكمة الحوثي تُلزم أسرًا بإخلاء منازلها بحجة تطوير عقاري رغم وجود مستندات قانونية تثبت حقها في السكن
أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في الحديدة حكمًا يقضي بإخلاء عشرات الأسر من منازلها الكائنة بمنطقة الكورنيش، رغم أن هذه الأسر تمتلك وثائق قانونية تؤكد حقوقها في السكن. هذا الحكم أثار استياء واسعًا بين المواطنين، حيث اعتبره الكثيرون جزءًا من عمليات السطو المستمرة على الأراضي والعقارات.
وأكدت مصادر قانونية أن هذه الأسر قد سكنت في تلك المنازل لأكثر من خمسين عامًا، مما يجعل إخلائها تحت ذريعة قانونية أمرًا مثيرًا للجدل. وتضيف المصادر أن القضية تخفي وراءها أهدافًا أكبر، حيث يبدو أن قيادات حوثية تقف وراء الحكم للتمهيد لإنشاء مشروع استثماري يتضمن بناء برج سكني وتجاري في الموقع.
ومن جهة أخرى، حذر نشطاء حقوقيون من أن هذا القرار سيؤدي إلى تشريد عشرات الأسر، كما سيحرمنيهم من مساكنهم دون وجود بدائل سكنية أو تعويضات مناسبة، مما ينذر بزيادة معاناتهم الإنسانية.
تتواصل هذه الحوادث التي تستغل فيها مليشيا الحوثي المؤسسات القضائية لتمرير سياستها في السيطرة على الأراضي الخاصة. وقد أظهرت التقارير أن هذه الممارسات تؤدي إلى تقويض الأمان الاجتماعي وتفاقم الأزمات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع.
