أسر ضحايا العمليات الإرهابية في عدن تطالب بتحقيق العدالة ورفض إطلاق سراح القتلة والمجرمين
في ظل الأحداث المتسارعة التي تواجه البلاد، تعبر أسر ضحايا العمليات الإرهابية عن قلقها البالغ من الوضع الأمني، حيث تطالب بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في القصاص من مرتكبي هذه الجرائم. ويتزايد الاستياء من انتشار ظاهرة الإفراج عن القتلة، مما يزيد من معاناة عائلات الضحايا الذين يطالبون بالقصاص العادل.
تشير الأسر إلى أنها لجأت إلى جميع السبل القانونية للسعي إلى تطبيق العدالة، إلا أنها واجهت تعثراً، حيث يتم الحديث أحياناً عن تفاهمات تهدف لإطلاق سراح الإرهابيين دون أي مسوغ قانوني. وتدعو أسر الضحايا إلى وضع حد لهذه الصفقات المريبة، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين فيها كافة.
كما تطلب أسر الضحايا إجراء محاكمات علنية وعادلة لجميع المتهمين بقضايا القتل والتفجيرات، مع التأكيد على أهمية كشف الجهات الداعمة للإرهابيين وتصنيفه كجماعات إرهابية. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد الانتهاكات الحاصلة، والضغط من أجل حماية حقوق القتلى والمجني عليهم.
تطالب الأسر أيضاً مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالتواجد المستمر في العاصمة عدن لتحفيز عمل المحاكم والنيابات، وتسريع الإجراءات في القضايا ذات الطبيعة الحرجة. كما تؤكد على أهمية الالتفاف المجتمعي حول هذه القضية، خصوصاً في جنوب البلاد، حيث يعتبر الإفراج عن المجرمين تهديداً للسلم الاجتماعي.
وتشدد الأسر على أن دماء الشهداء ليست موضوعاً للمساومة، وأكدت عزمها على التصعيد سلمياً وقانونياً لحماية حقوقهم، مع التأكيد على الاستمرار في المطالبة بتحقيق العدالة الكاملة للضحايا.
