تجار إب يدعون لتحقيق حول جبايات فرق التفتيش التي تثقل كاهل المحلات الصغيرة

في مدينة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة من زيادة الجبايات المالية التي تُفرض عليهم بشكل مبالغ فيه تحت مسميات متعددة. وأشار التجار إلى أن الحملات الرقابية التي تشنها الجماعة، ostensibly aimed at حماية المستهلك، تستهدف في الواقع فرض رسوم إضافية على أنشطتهم.

تقوم إدارة “صحة البيئة” التابعة لمكتب الأشغال العامة بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق، حيث يضطر التجار لدفع مبالغ تتراوح بين 10 إلى 30 ألف ريال يمني، وفي بعض الأحيان تزداد هذه المبالغ على المحلات الكبيرة. وقال التجار إن فرق التفتيش تطالبهم بالدفع الفوري، وفي حال الرفض، يواجهون تحرير محاضر مخالفات مع فرض غرامات إضافية.

تعتبر هذه الممارسات بمثابة ضغوط مالية إضافية تأتي في وقت يعاني فيه التجار من تدهور القدرة الشرائية في السوق. وبدلاً من أن تخدم هذه الحملات تحسين الرقابة الصحية، تحولت إلى أداة لجمع الأموال، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على هؤلاء التجار.

أدت هذه الجبايات إلى تقلص نشاط بعض المحلات الصغيرة، حيث انخفضت الإيرادات بشكل كبير مما أجبر البعض على الإغلاق. وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، أصبح أي نوع من الرسوم الإضافية عبئاً يفوق قدرتهم على التحمل.

ودعا التجار الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل في هذه الشكاوى، ومحاسبة المتورطين الذين يقفون وراء هذه الممارسات الضاغطة، التي تهدد استدامة الأعمال الصغيرة وتعمق الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحوثيين.