وزير الأوقاف الأسبق: إدراج المحكومين ضمن صفقات تبادل الأسرى يهدد هيبة القضاء وحقوق الضحايا
أعرب القاضي الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف الأسبق، عن قلقه بشأن الجدل القائم حول إدراج أشخاص محكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية ضمن صفقات تبادل الأسرى. وأكد أن هذه الممارسة تثير تساؤلات حول هيبة القضاء وفاعلية الأحكام الصادرة باسم الدولة.
وأوضح عطية، في تصريح له، أن الأحكام القضائية، خاصة التي تفرض عقوبة الإعدام أو السجن على المدانين بارتكاب جرائم ضد المواطنين، يجب أن تُنفذ دون استثناء، محذراً من أن إدراج هؤلاء المحكومين في صفقات التبادل يهدد قيمة القضاء وهيبة الدولة. تساءل عطية: “ما قيمة القضاء وهيبة الدولة إذا كان ذلك يحدث؟”، مشدداً على أن العدالة لا تتحقق فقط بصدور الأحكام ولكن بتنفيذها وفقاً للقانون.
ودعا وزير الأوقاف الأسبق لجنة تبادل الأسرى وقيادة الدولة إلى إعادة النظر في هذا الموضوع. وأشار إلى أن إدراج المحكومين بأحكام قضائية نهائية في صفقات التبادل يمس حقوق الضحايا ويقوض مكانة القضاء. كما شدد على أهمية أن تقتصر عمليات التبادل على الأسرى الذين تم أسرهم في جبهات القتال، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية نظراً لكونها تعكس سيادة القانون.
