محكمة حوثية تصادق على أحكام إعدام بحق سبعة محتجزين في توقيت حساس لصفقة تبادل أسرى كبرى
قضت محكمة استئناف تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي في محافظة صعدة بتأييد أحكام الإعدام بحق سبعة محتجزين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق “بالتخابر مع دول العدوان”، وذلك في وقت حساس يسبق تنفيذ صفقة تبادل أسرى مقبلة. تأتي هذه الأحكام وسط تحضيرات مكثفة لاستكمال العملية الإنسانية التي تشمل تبادل حوالي ثلاثة آلاف أسير من الجانبين، برعاية الأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، لم تقدم المحكمة تفاصيل حول المحاكمة أو أسماء المتهمين، واكتفت بالإشارة إلى أن النيابة اتهمتهم بالإضرار بالمركز السياسي والعسكري لليمن. هذه التطورات أثارت قلقًا واسعًا من أن تؤثر سلبًا على المفاوضات الإنسانية، مع اعتقاد المراقبين أن الأحكام قد تعكس دوافع سياسية تهدف إلى تصفية الخصوم في سياق النزاع المستمر.
انتقادات عديدة وجهت لجماعة الحوثي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومنظمات حقوقية، إذ اعتبرت أن هذه المحاكمات تعكس استخدام القضاء كأداة قمعية، وتفتقر إلى المعايير الأساسية للعدالة. واشتكى مراقبون من أن الاعترافات التي أدت إلى الأحكام قد تكون انتزعت تحت الإكراه.
كما أبدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى استياءها من التعامل مع المحتجزين وطالبت بإلغاء الأحكام التي تعتبرها غير قانونية، مما يزيد من تعقيد قضية الأسرى في النزاع اليمني. ملف الأسرى يبقى من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا، حيث عُقدت العديد من جولات التبادل في السنوات الأخيرة، إلا أن الآلاف لا يزالون في انتظار الإفراج عنهم.
