مشايخ وقادة قبيلة البوكرة يعبرون عن رفضهم لإدراج المتهمين في قضايا جنائية في صفقة تبادل الأسرى
أصدر مشايخ وعقال وأعيان وقادة قبيلة البوكرة في مديريات الوازعية والمضاربة ورأس العارة بيانًا حول الأنباء المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى. جاء في البيان تحذير واضح من إدراج أي متهمين في قضايا جنائية، وخاصة في قضية اغتيال الشهيد النقيب محمد علي رميح، نائب مدير أمن الشمايتين، ضمن قوائم تبادل الأسرى.
وأكد البيان على أهمية العدل وسيادة القانون، مشددًا على أن إدراج المتهمين في قضايا جنائية قد يخل بمبدأ سيادة القانون ويشكل انتهاكًا للحقوق الإنسانية. ولفت مشايخ القبيلة إلى أن هذه القضية تندرج كجرم جنائي يجب أن تُقضى فيه العدالة عبر الإجراءات القانونية المناسبة، وليس من خلال ترتيبات خارج نطاق القضاء.
كما أشار مشايخ القبيلة إلى أن الدستور اليمني والقوانين المحلية تضمن استقلال السلطة القضائية ولا تسمح بتدخل أي جهة في سير العدالة. ورفضوا أي محاولات لتحويل قضايا جنائية إلى مواد تفاوضية في سياق القضايا الإنسانية، محذرين من أن هذا قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
ودعوا في نهاية البيان إلى التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة لضمان عدم إدراج المتهمين في القضايا الجنائية ضمن أي عمليات تبادل للأسرى، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق التي تحمي حقوق الضحايا وأولياء الدم.
وشدد البيان على أهمية الجهود الرامية إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين بشكل قانوني، وضرورة الفصل بين ملفات الأسير والقضايا الجنائية لتحقيق العدالة والحفاظ على هيبة الدولة.
