سائقو قواطر أبين–لحج يشكون من عدم توحيد إجراءات فحص شاحنات الإسمنت مطالبين بآلية رقابية عادلة

تصاعدت الشكاوى من قبل سائقي القواطر العاملة على خط أبين–لحج بسبب ما وصفوه بـ “الإجراءات غير الموحدة” المتعلقة بشاحنات نقل الإسمنت. وأعرب السائقون عن حاجتهم لوضع آلية رقابية عادلة تُطبق على جميع الشاحنات دون استثناء.

وأوضح أحد السائقين أنه كان يقود قاطرة محملة بـ 800 كيس من الإسمنت، بما يوازي حوالي 40 طنًا، بالإضافة إلى وزن القاطرة الذي بلغ 26 طنًا، ليصل وزن الحمولة الإجمالي إلى 66 طنًا. وقد مرّ السائق أولاً عبر ميزان العلم في أبين، حيث تم احتساب حمولة الإسمنت فقط، مما سمح له بالمرور.

وأشار السائق إلى أن المشكلة لا تقتصر على إجراءات الفحص، بل تمتد إلى تمييز شاحنات الإسمنت عن غيرها من الشاحنات المحملة بمواد مختلفة، والتي تمر دون خضوع لنفس الإجراءات، بغض النظر عن وزنها. هذا الوضع اعتبره بعض السائقين تطبيقًا غير عادل للقانون.

عند وصوله إلى ميزان طور الباحة، أُبلغ السائق بزيادة الوزن وطُلب منه إزالة نحو طنين من الحمولة أثناء عبوره الميزان، ثم إعادة تحميلها بعد تجاوزه. وقد رأى السائق أن هذه الإجراءات تؤدي إلى إطالة الوقت وزيادة المعاناة والتكاليف على السائقين.

ودعا السائقون الجهات المعنية، بما في ذلك القيادة المحلية والأمنية، إلى مراجعة العمل في موازين الطرق وضرورة توحيد معايير الرقابة على جميع الشاحنات والحمولات. وأكدوا على أهمية إرساء العدالة في تطبيق الإجراءات، مطالبين بمعرفة سبب تطبيق القيود الصارمة فقط على شاحنات الإسمنت بدلاً من جميع أنواع البضائع، إذا كان الهدف هو حماية البنية التحتية للطرق.