إقالة مدير عام مؤسسة الكهرباء في أبين تثير الجدل وسط تساؤلات عن أسباب القرار وتأثيره على الخدمة
أحدث قرار محافظ أبين، مختار الرباش، بإقالة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، محمود مكيش، حالة من الجدل الواسع في الأوساط المحلية. حيث أثار القرار تساؤلات حول المبررات التي استند إليها، وما إذا كان سيساهم في تحسين واقع خدمة الكهرباء التي تعاني من تراجع مستمر.
ويرى عدد من الناشطين والمراقبين أن الإقالة تمت دون وضوح للرأي العام بشأن الأسباب التي أدت إليها. فقد تساءل البعض عما إذا كانت هناك مخالفات إدارية أو قانونية تجاه المدير المقال، أو إن كان تتحمل مسؤوليته تدهور الخدمة في المحافظة. وأكدوا أن مشكلات الكهرباء في أبين، مشابهة لمناطق متعددة، ترتبط بشكل رئيسي بعدم انتظام توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، بالإضافة إلى تحديات مالية وفنية كبيرة.
وأضاف منتقدو القرار أن تغيير مدير المؤسسة لن يكون له أثر إيجابي حقيقةً ما لم تُتخذ خطوات جذرية، مثل توفير كميات كافية من الديزل وتأمين التمويل اللازم لاستمرارية تشغيل المحطات، وكذلك معالجة المشاكل الفنية التي تواجه منظومة الكهرباء.
من جهة أخرى، أشاد عدد من المواطنين وأصحاب الشأن بأداء محمود مكيش أثناء فترة إدارته، معبرين عن تقديرهم لجهوده في حماية أصول المؤسسة والإشراف على ملفات الشركات المشغلة. فقد شهدت تلك الفترة توظيف عدد من أبناء مديرية خنفر بالمؤسسة، إلى جانب الاستجابة لشكاوى المواطنين وتغذية مرافق حيوية بتوفير الكهرباء لها.
في ختام النقاش، طالبت فئة من المنتقدين محافظ أبين بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إقالة مكيش، وكذلك الأهداف المرجوة من هذا التغيير، حيث يرون أن تحسين خدمة الكهرباء بحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة بدلاً من الاكتفاء بالتعديلات الإدارية.
