الحكومة اليمنية تؤكد عدم السماح بتحويل مطاراتها لممرات إيرانية وتعلن اتخاذ إجراءات قانونية لحماية السيادة الوطنية
أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحكومة اليمنية تعاملت بحزم مع أزمة الرحلات الإيرانية، مشيراً إلى استنفاد جميع المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنب التصعيد في اليمن. وأوضح أن الحكومة قدمت مبادرات لتسهيل استئناف الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك الاستعداد لنقل وفد الحوثيين عبر طائرة مستأجرة، إلا أن الحوثيين، المدعومين من إيران، رفضوا تلك المبادرات وأصروا على فرض أمر واقع خارج السيادة اليمنية.
وأفاد الإرياني بأن الحكومة اتخذت قرار منع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء كتعبير عن موقف سيادي جاد، مشدداً على حق الدولة في حماية أجوائها من أي انتهاكات. واعتبر أن هذا القرار كان نقطة تحول هامة في الأزمة، إذ أسقط محاولة تحويل المطار إلى منصة رحلات إيرانية منتظمة.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعدم توسيع نطاق المواجهة اتخذت بعد تقييم شامل للوضع العسكري والسياسي. وبيّن أن هذا القرار ليس تراجعاً عن مسؤوليات الحكومة، بل يعكس جاهزيتهما وقدرتها على فرض السيادة.
وشدد الإرياني على أن أي رحلات إيرانية جديدة لن تحظى بشرعية سواء أكانت بحجة نقل الوفد الحوثي أو غيرها، مبرزاً أن أي محاولة لمثل هذه الرحلات ستكون جزءاً من مشروع خبيث يهدف إلى تعزيز الوجود الإيراني في اليمن. ولفت إلى أن الدولة ستتعامل مع أي انتهاكات بأجراءات مناسبة وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.
كما أكد على ضرورة أن يفهم النظام الإيراني أن الحكومة لن تسمح بتحويل الأراضي أو المطارات اليمنية إلى ممرات خدمية لمشروعات طهران، محذراً من أن أي طائرة إيرانية تحاول انتهاك الأجواء ستعتبر جزءاً من هذا المشروع العدائي، مما سيتطلب تحمل النظام الإيراني والحوثيين كافة المسؤوليات عن أي تداعيات.
استناداً إلى ذلك، خلص الإرياني إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير الضرورية لحماية سيادتها، وضمان عدم استغلال أراضيها لتحقيق أهداف إيران، وذلك حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة.
