البحرين تعاقب 14 متهماً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني في 24 ساعة وتفتح ملف مراجعة مستحقي المواطنة
ارتفعت وتيرة الأحكام الصادرة في البحرين ضد الأفراد المتورطين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بشكل ملحوظ. فقد أصدرت المحكمة البحرينية أحكاماً بحق 14 متهماً في أقل من 24 ساعة، وذلك في سياق التصدي لأعمال إرهابية شهدتها البلاد منذ 28 فبراير الماضي.
وأفادت النيابة العامة البحرينية بأن 10 متهمين قد حُكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد أن ارتكبوا أعمالاً تتعلق بالعنف والتخريب تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية. وفي قرار منفصل، عُوقبت امرأة بالحبس بسبب نشرها عبارات طائفية.
يأتي ذلك بعد أن حصلت المنامة على حكم بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين ومصادرة ممتلكاتهم، حيث اتهموا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
بينما تواصل النيابة العامة النظر في قضية تتعلق بـ 15 متهماً يُزعم انضمامهم إلى تنظيم إرهابي مرتبط بفكر ولاية الفقيه، وذلك بجانب تحقيقات أخرى تتعلق بشبكات إرهابية مرتبطة بإيران.
وأيضًا، عُرضت قضايا مختلفة على المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تتعلق بتهم تتضمن دعوات لتعطيل القانون والاعتداء على استقرار البلاد. وقد تم توجيه الاتهامات لـ 17 متهماً، حيث تم حبس 15 منهم واعتبر اثنان آخران هاربين، ويواجهون اتهامات بالترويج لأفكار مناهضة لنظام الحكم.
في ردود الفعل على الأحداث الأخيرة، قام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى باتخاذ خطوات واضحة لتعزيز الأمن الوطني، مؤكدًا على ضرورة محاسبة من يخطط للخيانة أو يمسّ بأمن البلاد. كما تم فتح ملف المواطنة، حيث يُجري إعادة النظر في مستحقيها كجزء من الإجراءات التصحيحية حيال الأفراد المتورطين في أعمال إرهابية وخيانة وطنية.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين شهدت انتشارا لمعلومات حول تقديم متورطين معلومات حساسة إلى إيران، مما دفع الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة هذه التهديدات المتزايدة.
