شركات استيراد الدقيق تستنزف خزينة الدولة عبر التحايل على الرسوم التعويضية المقررة

تواجه الخزينة العامة للدولة تهديدًا من بعض الشركات المتخصصة في استيراد الدقيق، التي تسعى لاستغلال نفوذها في الوزارات للالتفاف على القرارات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الشركات، التي يمكن وصفها بـ “سماسرة الدقيق”، تعمل على تجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026م. هذا القرار ينص على فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20% على واردات الدقيق ومياه الشرب، والذي سيبدأ تنفيذه من 1 مايو ولمدة ستة أشهر.

وكشفت المصادر أن هذه الشركات تواصل أنشطتها غير القانونية، غير مبالية بالخسائر المحتملة التي قد تلحق بالخزينة العامة للدولة نتيجة لممارساتها. وبحسب تقديرات مصلحة الجمارك، فإن حجم الأموال التي قد تحرم منها خزينة الدولة جراء هذه التحركات ستكون حوالي مليار وخمسمائة مليون ريال. ويُخشى أن تذهب تلك المبالغ إلى حسابات الشركات والنافذين الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية دون اعتبار للمصلحة الوطنية.