وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية لدعم شراء الأسلحة للحرس الثوري الإيراني
قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات متورطة في شبكة دولية تساند الحرس الثوري الإيراني في جهود شراء الأسلحة. وقد جاء هذا القرار عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
وبيّنت الوزارة أن هذه العقوبات، التي تم تنفيذها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستهدف شبكة تتمثل في استخدام شركات الطيران والنقل، فضلاً عن قنوات مالية ومنسقي سفر، لإخفاء الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري في تسهيل عمليات شراء الأسلحة ونقل الموارد على مستوى العالم.
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التزام الولايات المتحدة بحماية الأمن القومي، موضحًا أن العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكات الشراء والتمويل التي تدعم إيران في إنتاج ونشر الأسلحة، والتي تُعتبر تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها.
وتستند هذه العقوبات إلى إجراءات سابقة أُصدرت في مايو ويونيو من العام الجاري، والتي استهدفت شبكات توريد تقدم الحرس الثوري الإيراني بالمعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.
وتشمل الأسماء المدرجة في القائمة، بهروز نمازي، المدير العام لشركة “نيكا جيت” الإيرانية، بينما تمثل شركة “فانغارد تاكتيكال سبلاي” النيجيرية دور الوساطة في عمليات الشراء. كما تم إدراج دنيا عتائب، المقيمة في ميلانو، وماريا فلاديميروفنا سيلينا، وكيلة المشتريات. ويبدو أن فاديم أناتولييفيتش دروزبين كان له دور في تنسيق سفرهما.
تتضمن هذه العقوبات تجميد جميع ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة في الولايات المتحدة، مع إلزام الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي معاملات ترتبط بهم. وتحذر الوزارة من أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات صارمة.
كما أكدت الوزارة على أن الهدف المباشر من تلك العقوبات هو إحداث تغيير إيجابي في سلوك الأطراف المعنية، مشيرة إلى إمكانية تقديم طلبات لإزالة الأفراد والكيانات من قوائم العقوبات وفقًا للضوابط المعتمدة.
