استكمال المحادثات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن
اختتمت المحادثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان بين الحكومة اليمنية ووفد من صندوق النقد الدولي، والتي شارك فيها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ووزير المالية، مروان فرج، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة. وجاءت هذه المحادثات بهدف الوصول إلى توافق حول برنامج المراقبة الذي يقدمه خبراء الصندوق.
وقد تم الاتفاق بين الجانبين، خلال الاجتماع الذي ترأسته رئيسة بعثة الصندوق، إستر رويز بيريز، ورئيس المكتب الإقليمي للصندوق في عمان، الدكتور محمد جابر، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية. تشكل هذه الوثائق الأساس للبرنامج الذي سيتم بمقتضاه مراقبة الأداء الاقتصادي والمالي في اليمن.
يهدف البرنامج إلى دعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة. ومن بين الأهداف الرئيسية تحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، مما يساعد في تحسين ثقة المستثمرين بالاقتصاد اليمني وتوفير الظروف اللازمة لتعافٍ اقتصادي تدريجي.
تناولت المحادثات مختلف الجوانب المتعلقة بالتطورات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن أولويات السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي يتماشى مع الأولويات الوطنية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.
كما شددت الحكومة على أهمية استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي ودعم المجتمع الدولي، من أجل تمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. وأعربت عن تقديرها للدعم الفني والمشورة التي قدمها الصندوق خلال الفترة الماضية، مؤكدة عزمها على البناء على ما تم تحقيقه من توافق خلال المحادثات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
