حكومة اليمن تعقد اجتماعاً لبدء خطوات استئناف تصدير النفط الخام لتحسين الخدمات وصرف رواتب الموظفين

عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لتسويق النفط الخام، تمهيداً لبدء خطوات تنفيذية لإعادة تصدير النفط الذي توقف لأكثر من عامين. جاء ذلك استجابةً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

تسعى الحكومة اليمنية من خلال هذه الخطوة إلى توجيه عائدات النفط مباشرةً لصرف رواتب الموظفين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، بعد توقف طويل للإيرادات السيادية.

ناقش الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية، شائع الزنداني، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب وبقية أعضاء اللجنة، الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تشغيل تصدير النفط. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ تلك الخطة بشكل سريع وفعال.

استعرض الاجتماع الأضرار التي نجمَت عن توقف الصادرات منذ أكتوبر 2022 بسبب الهجمات التي استهدفت الموانئ ومنشآت التصدير، وما نتج عن ذلك من خسائر مالية كبيرة حرمت الدولة من أحد أهم مواردها، ما أثر سلباً على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها المالية.

أكد الزنداني أن الحكومة بدأت في تحويل توجيهات الرئاسة إلى إجراءات عملية وبيّن أن استئناف التصدير يُعتبر حقاً سيادياً لليمنيين للاستفادة من ثرواتهم الوطنية. وأوضح أن الأولوية في استخدام عائدات النفط ستتركز على صرف مرتبات الموظفين ودعم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات محطات الكهرباء والسوق المحلية من المشتقات النفطية.

كما وجهت الحكومة اللجنة العليا والجهات المختصة بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز لتأمين العودة السريعة لعمليات التصدير وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية.