السعودية وأمريكا توقعان اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين
وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ما يُعد خطوة هامة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. هذه الاتفاقية جاءت تتويجًا لمفاوضات جرت خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.
وتعتبر الاتفاقية التي تم توقيعها بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، خطوة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات وتطوير أسس التعاون المشترك وفقاً لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين.
كما تمثل الاتفاقية استمرارًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة، مما يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في المضي قدمًا نحو شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة النووية. وتؤكد وزارة الطاقة الأمريكية أن هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اتفاقية ضمانات ثنائية، ستُنشئ إطارًا قانونيًا يحدد قواعد التعاون النووي بين الطرفين.
من المتوقع أن تُرفع هذه الاتفاقية إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة القانونية اللازمة قبل دخولها حيز التنفيذ. وتُشير وزارة الطاقة إلى أن هذه الخطوة ستُعزز من فرص تصدير التكنولوجيا النووية الأمريكية، مما يعود بالنفع على التعاون الاقتصادي والتقني بين واشنطن والرياض، ويحفز الشركات الأمريكية على المشاركة في مشاريع الطاقة النووية السلمية بالمملكة.
تضع هذه الاتفاقية الأسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد في الطاقة النووية، مما يشكل إطارًا للتعاون المثمر بين البلدين وينعكس إيجابًا على استدامة النمو والتنمية.
