محامي يوضح مسؤولية الوزراء في القبض على المطلوبين قانونيًا خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

علق المحامي نزار سرارو على اللقاء الذي جمع عددًا من الوزراء بالقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح الحالمي، مشيرًا إلى أن هناك تبعات قانونية ترتبط بهذا الاجتماع. اعتبر سرارو أن قانون الإجراءات الجزائية النافذ يلزم الوزراء ورئيس الحكومة بالقيام بواجباتهم كمأموري ضبط قضائي، مما يحمّلهم مسؤولية قانونية تجاه أوامر القبض الصادرة بحق أفراد معينين.

أوضح المحامي أنه في حال حضور هؤلاء الوزراء اجتماعات تحتوي على أشخاص مطلوبين، فإن القانون يتطلب منهم اتخاذ خطوات قانونية، بما في ذلك القبض على هؤلاء الأفراد. يأتي هذا التصريح في ظل الجدل الذي أثير بعد اللقاء، حيث تم طرح تساؤلات حول الجوانب القانونية المتعلقة بالأشخاص الذين لهم أوامر قبض قضائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تعكس أهمية الوعي القانوني لدى المسؤولين، حيث يتعين عليهم الالتزام بتطبيق القوانين السارية خلال نشاطاتهم الرسمية.