شبكة "نورديك": أردوغان يعلق التنصت على القاعدة وداعش بعد رصد تواصله

اخبار من اليمن كشفت شبكة “نورديك مونيتور”، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوقفت جميع التحقيقات في خلايا القاعدة في تركيا ابتداء من أوائل عام 2014 ، وذلك بعدما عثر محققو الشرطة على روابط سرية بين الخلايا التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية ” MIT”. 

وذكرت الشبكة  فى تقريرها، – تابعه “اليمن العربي”، بين مسؤول أمني كبير كان يشرف على وحدة مخابرات الشرطة في إحدى المدن التركية الكبرى، والتي قال فيها إن وزارة الداخلية أمرت بوقف جميع التحقيقات ذات الصلة بالقاعدة، وتعليق المراقبة والتنصت على المشتبه بهم، بل وتجاوز الأمر إلى تدمير الأدلة التي تم جمعها. 

وقال المصدر الأمني ـ الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، حسبما أفادت شبكة “نورديك مونيتور”، إن أردوغان أصيب بالذعر بسبب احتمال تعرضه لبعض الفصائل داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي كلف بشكل غير قانوني بالعمل مع تنظيم القاعدة من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أنه أعقب التعليق الإداري الفوري، الذي يتعارض مع قوانين الوقت ، مشروع قانون سارع به إلى البرلمان من شأنه أن يجعل التنصت على المكالمات الهاتفية أمراً صعباً بالنسبة للتحقيقات، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان في 2 فبراير 2014 لم يلغ فقط المحاكم التي كانت متخصصة في قضايا الإرهاب ولكن أيضا جعل من شبه المستحيل الحصول على إذن بالتصنت. وحتى عندما تم منح التفويض، فقد حدد القانون مدة التنصت، مما جعل من الصعب على الشرطة مراقبة الخلايا المستقلة التي تحتاج إلى وقت أطول لفك تشفير الشبكة. وتمت الموافقة على مشروع القانون في الجمعية العامة في 21 فبراير، وإقراره في القانون رقم 6526 من قبل الرئيس آنذاك عبد الله غول في 6 مارس 2014.

ويقول المصدر إن التعليمات والأوامر بشأن وقف وتدمير التنصت على المكالمات الهاتفية للمجموعات المتطرفة ، بما في ذلك تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام، جاءت حتى قبل سريان القانون. كما أنه تم نقل تعليمات شفهية مماثلة إلى القضاة والمدعين العامين في جميع أنحاء تركيا من قبل وزارة العدل، بقيادة أحد محبي أردوغان. مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد قيام الحكومة بالكشف عن تحقيق رئيسي للقاعدة في يناير/ كانون الثاني 2014، والذي كشف النقاب عن كيف كان معتقل تركي سابق في غوانتانامو وشخصية معروفة في تنظيم القاعدة يعمل مع المخابرات التركية في سوريا. وبالطبع لم يرد أردوغان أن تخرج أنباء جميع هذه المشاريع القذرة إلى العلن، وكان حريصًا على تجنب المشاكل القانونية.

ووفقًا للمعمول به قبل إقرار القانون، فقد كان قانون الإجراءات الجنائية التركي، ينص على أنه إذا كانت هناك شكوك قوية خلال التحقيق في وقوع جريمة، ولم تكن هناك وسيلة أخرى لجمع الأدلة، فإنه بناء على طلب من المدعي العام، وإذا وافق القاضي على ذلك، فيمكن اعتراض اتصالات المشتبه به أو المتهم أو مراقبته أو التسجيل له. وإذا تم التنصت على أطراف ثالثة أثناء اتصالهم بالمشتبه بهم ، فإنه يُطَلب من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون إبلاغ المدعي العام بشأنهم في ملف منفصل. وإذا كان هناك أي محتوى إدانة بالفعل، فإنه بناء على ذلك يمكن للمدعين العامين التقدم إلى المحكمة للحصول على أمر آخر للتنصت عليهم. 

وأشار المصدر الأمني إلى أن التسجيلات الصوتية ذات المحتوى المدان في لائحة الاتهام كان قد تم إدراجها مرة أخرى، في ظل قانون الإجراءات الجنائية التركي، وبموجب ذلك كان من الممكن للمحكمة إصدار أمر يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمدة ثلاثة أشهر، والتي يمكن تمديدها لشهر آخر لمدة أقصاها ثلاث مرات.

وفجّر المصدر الأمني في تصريحاته لشبكة “نورديك مونيتور” مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أنه تم رصد مكالمات لأردوغان وشركائه المقربين وهم يتحدثون إلى المشتبه بهم من تنظيم القاعدة وداعش في عدة تحقيقات، وهو ما جعل أردوغان يتحرك بسرعة لتقييد سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية خلال القيام بعمليات التنصت، لافتًا إلى أن النتيجة كانت مدمرة لرصد وتتبع الجماعات المتطرفة والعنيفة في تركيا، وأنه تمت الإطاحة برؤساء الشرطة المخضرمين وضباط المخابرات والمدعين العامين والقضاة من مناصبهم ، وتم تجميد ملفات القضايا وتم تدمير بعض الأدلة لمحو آثارها وإخفائها عن الناس في حكومة أردوغان.

وكجزء من التحقيق الجاري في شبكة داعش في مقاطعة غازي عنتاب الحدودية الجنوبية الشرقية لتركيا، قام محققو الشرطة بمراقبة أعضاء مشتبه بهم منذ عام 2012 لفضح الخلايا النائمة، إلا أن المراقبة توقفت فجأة في مارس 2014 بعد تدخل الحكومة غير القانوني في القضية رقم 4/44540. وكان التحقيق في الأصل يتعلق بتنظيم القاعدة، لكنه ركز في وقت لاحق على تنظيم “داعش”، بينما انتقل الأعضاء من شبكة إرهابية إلى أخرى. ومن بين الأهداف التسعة عشر للمراقبة كان الانتحاري يونس دورماز، والذي فجر نفسه في هجوم انتحاري في عام 2015 في غازي عنتاب.

ووفقًا لتقرير “نورديك مونيتور”، فقد طلبت الشرطة من مكتب المدعي العام تجديد تصريح المحكمة للتنصت والمراقبة المادية على المشتبه بهم في 5 و 6 مارس 2014، إلا أن القاضي رفض التصريح بالتصنت، مشيرًا إلى مشروع القانون الذي كان لايزال موجودًا في مناقشات البرلمان، وعلى الرغم من أن القانون لم يكن قد تم توقيعه ليصبح قانونًا ولم يكن ساريًا بعد، إلا أن القاضي ادعى حينها أن حقوق المشتبه بهم قد تنتهك في المستقبل إذا تم تمديد المراقبة.

وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، تم تجريد سلطة إنفاذ القانون من مراقبة اتصالات وحركات المشتبه بهم في تنظيم “داعش” والتي شملت انتحاريا ومسلحين آخرين قاموا في وقت لاحق بهجمات إرهابية مميتة في تركيا، وفر بعضهم من البلاد وانتقلوا إلى سوريا هرباً من الملاحقة القضائية.

وتابع المسؤول الأمني البارز، أنه كما لو أن رفض التنصت لم يكن كافيا، فطلب مكتب المدعي العامّ من الشرطة أن تدمر جميع سجلات التنصت السابقة وكأنه لم يتم تسجيل أي نشاط إجرامي، وامتثالًا للأمر الصادر في 17 مارس 2014 ، دمرت الشرطة بعض مواد التنصت على المكالمات الهاتفية، وأرسلت الباقي إلى مكتب المدعي العامّ.

ويُذكَر التقرير بثلاث هجمات قاتلة نفذتها “داعش” في عام 2015، والتي أودت بحياة 142 شخصًا بعد منع الشرطة من مراقبة المشتبه بهم من المتطرفين، ومن بين المشتبه بهم التسعة عشر الذين رفض القاضي التنصت عليهم في مارس 2014 ، تمكنت الشرطة من القبض على ثمانية منهم فقط في عام 2015 في حملات مختلفة لمطاردة عناصر “داعش”. وألقي القبض على المشتبه بهم “مصطفى دكين، وهليل إبراهيم كيراز”، بعد أن اشتبهت في صلاتهم بإسماعيل غونيس الذي شن هجوما انتحاريا بسيارته على مركز للشرطة في غازي عنتاب. بينما فجّر درماش نفسه خلال غارة للشرطة على منزله. أما المشتبه بهم الآخرين الذين تم تحديدهم، وهم: “أحمد جونس، وتالها جونس، ونوسرت يلماز، وإلياس كايا، وسيبريل كايا، وأبيدن أيغون، وكورسات أكسيتشيك، وإسماعيل بيكتاش”، فما زالوا طلقاء خارج السجون، ويعتقد أنهم في سوريا.

وأشار تقرير “ننورديك مونيتور” إلى أنه بسبب القيود الحكومية على مراقبة الجماعات المتطرفة في تركيا ، يتحرك معظمهم بحرية في جميع أنحاء تركيا ويسافرون عبر الحدود المليئة بالثغرات بين تركيا وسوريا بسهولة.

واختتم التقرير بأنه في الوقت الذي تتدعى الحكومة أنها تواجه هؤلاء المسلحين وتعمل ضدهم، فغالباً ما يثبت أن الوقت قد فات، وربما كانت هذه هي النتيجة المقصودة طوال الوقت، مؤكدًا على أن حكومة أردوغان لم ترغب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشبكات المتطرفة التي استخدمها النظام كوسيلة لزعزعة استقرار وتهديد الدول الأخرى.