أبواق قطر تتهم البحرين باختراق أجواء الدوحة
اخبار من اليمن اتهمت وسائل إعلام تابعة لتنظيم الحمدين طائرة خليجية من القوات الجوية البحرينية باخترق المجال الجوي لقطر، حيث أبلغت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالواقعة.
يأتي ذلك فيما لم تعلق السلطات البحرينية على هذه الأنباء، لكن وفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، ادعت مندوبة تميم لدى الأمم المتحدة أن الانتهاك وقع عندما اخترقت طائرة بحرينية المجال الجوي القطري، ودون إذن مسبق من السلطات في الدوحة، وذلك يوم الخميس 27 ديسمبر 2018.
وطالبت مندوبة تنظيم الحمدين في رسالتها “الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد لما وصفته بـ(الانتهاكات البحرينية المغرضة)، حفاظا على السلم والأمن الدوليين وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك استنادا لأحكام المادتين 34 و35”.
وادعت مندوبة قطر أن الخروقات الجوية الخطيرة من قبل مملكة البحرين، وما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استمرار المحاولات لافتعال حوادث، من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها، وعبرت عن “استنكار ورفض قطر لهذا التصرف غير القانوني بوصفه انتهاكا لسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية”.
وفي ختام رسالتها، حملت المندوبة القطرية، البحرين المسؤولية عن الخرق، مؤكدة وجوب التزامها بالاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما زعمت أن قطر تمارس أعلى درجات ضبط النفس والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز علاقات حسن الجوار.
وفي الآونة الأخيرة ، اتهمت الإمارات، دويلة قطر باختراق المواثيق الدولية، بعد اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين لدى الإمارات فوق أجواء البحرين.
وفيما اعتبرت البحرين، اقتراب المقاتلتين القطريتين من الطائرتين الإماراتيتين فوق أجوائها “تصرفات لا مسؤولة واستفزازية من قطر”، أكدت دعمها الكامل للإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها.
الشكوى التي قدمها النظام القطري إلى الأمم المتحدة بحق البحرين ليست الأولى، فقد سبق أن قدم تميم العار شكوى مماثلة في شهر مارس 2018، زاعمًا انتهاك القوات الجوية البحرينية للمجال الجوي لإمارة الإرهاب.
وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر متهمة إياها بدعم الإرهابيين.
ويرجع الخلاف الحدودي البحريني القطري يعود تاريخه إلى سنة 1937، حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها.
وطبقا للبحرين، فإن قطر لم تكتف بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للمملكة تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين.
وفي عام 1937 تدخلت بريطانيا التي كانت تفرض حمايتها على أجزاء واسعة في الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة العربية، لحل النزاع بين قطر والبحرين، حيث نجحت في تسويته النزاع وترسيم الحدود بينهما.
غير أن ذروة الخلاف بين الجانبين، كان في أبريل 1986، عندما أنزلت قطر قواتها على جزيرة فشت الديبل البحرينية، والتي تقع إلى الشمال شرق من جزيرة البحرين الرئيسية، حيث احتجزت 29 من الموظفين وعمال البناء الذين كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرطة السواحل للقوات البحرينية.
السعودية بدورها تدخلت، وأدت وساطتها إلى الإفراج عن المحتجزين بعد 17 يوما، وفي فترة لاحقة نجحت الرياض في تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وعضوية كل من أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني هدفها البحث عن حل ودي للخلاف.
وفي عام 1987 وافق الطرفان بشكل مبدئي على إطار مبادئ للحل اقترحته السعودية، والذي نص على أنه إذا لم تنجح المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقية شاملة لتسوية الخلاف، يقوم الطرفان بإجراء مفاوضات لاحقة لتقرير أفضل السبل للوصول إلى تسوية عن طريق القانون الدول