: من وراء تعطيل (القضاء) في العاصمة عدن؟

اخبار من اليمن يدخل إضراب القضاء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة شهره الثالث، وسط إلقاء “نادي القضاة الجنوبي” المسئولية على مجلس القضاء الأعلى الذي يلتزم الصمت تجاه الإضراب الشامل، في ظل موجة سخط مجتمعية من تعطل مصالح المواطنين وعدم منطقية المبررات المعلنة للإضراب، الذي عطل ميزان القضاء في المدينة، إلا أن أسوأ ما في الأمر أن قضاة جرى التواصل معهم للتعليق على الإضراب لكنهم تجاهلوا الأمر.

ودعا نادي القضاة الجنوبي إلى إضراب عن العمل في المحاكم والنيابات العامة، قبل أكثر من شهرين لنيل تسويات قضائية وتطبيب وحماية أمنية وما زال الإضراب مستمراً حتى اليوم، متسبّباً بتعطيل مصالح المواطنين وزيادة معاناتهم، ومخالفًا لنص المادة (74) من القانون رقم 1 لعام 1991 بشأن السلطة القضائية على أنه  (لا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له).

 

أضرار بالغة

ويرى المحامي أحمد فيصل الإبيّ أن “إضراب القضاة منذ نحو شهرين وجلسوهم في بيوتهم، وبغض النظر عن مطالبهم (المشروعة)، فإن وسيلتهم للوصول إلى تحقيق تلك المطالب قتلت روح العدالة التي لا تحيا دون قضاء نزيه يعمل على إنفاذ الشرع والقانون”.

ويضيف رئيس منظمة بيت العدالة الانسانية: “لا يجادل عاقل بأن إغلاق المحاكم لا يعد إضرابا، كما أن ذلك العمل أياً كانت مسمياته فهو قد ألحق أضرارًا بالغة في الحقوق والحريات العامة وعرض الدماء والأعراض والأموال للانتهاك والتعدي”.

واختتمت بالتساؤل: “بينما يطالب القضاة بتوفير متطلبات العيش الكريم وتوفير الحماية الأمنية وغيرها.. هل يوجد في المحافظات الجنوبية قضاة فوق الخوف؟”.

 

مطالبات بإيقاف المرتبات

من جانبه وجه الصحافي عبد الرحمن أنيس نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء د. معين عبد الملك ووزير العدل علي هيثم الغريب طالبهم فيه بإيقاف مرتبات القضاة المضربين عن العمل اعتبارًا من هذا الشهر.

وقال أنيس في صفحته على الفيس بوك أن رئيس الوزراء ووزير العدل يساهمون في تعطيل الحياة العامة حين يصرفون مرتبات لقضاة ممتنعين عن العمل رغم أن انقطاعهم غير قانوني بنص قانون السلطة القضائية، مختتما منشوره بإطلاق هشتاج: #أوقفوا مرتبات القضاة المضربين.

 

نادي الإضرابات

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها نادي القضاة الجنوبي، تعليق العمل في مختلف المحاكم والنيابات، إذا سبقها عدة مرات، آخرها في 9 ديسمبر 2018م للمطالبة بتسويات في الدرجات القضائية والتطبيب والحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها.

وترى القاضية صباح أحمد العلواني – رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي – أن سبب تعليق العمل في المحاكم والنيابات للمطالبة بالتسويات والدرجات القضائية، وعدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة فضلاً عن الاعتداءات المتكررة والتي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات.

وأضافت العلواني: “الإضراب كان خيارًا استراتيجيًا لا مفر منه في ظل أهمية الوقوف وقفة جادة وبمسئولية لمواجهة مجلس القضاء الأعلى والذي للأسف استنفد كافة الأعذار وسد كافة المنافذ بوجه أعضاء السلطة القضائية، ممارسًا التسويف والمماطلة بمنح القضاة والإداريين من منتسبي السلطة القضائية حقوقهم القانونية والمشروعة”.

 

الإضراب مستمر

من جهته عبّر القاضي ناظم حسين باوزير – الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي – عن بالغ استغرابه من إذعان مجلس القضاء الأعلى وعدم تنفيذه لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وصفه بالداعم الأول للسلطة القضائية واستمرار عملها مع توجيهه بتوفير كافة احتياجات عملها.

وقال: “على الرغم من وضوح وصراحة توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن منح التسويات لأعضاء السلطة القضائية، إلا أن مجلس القضاء ماطل وما يزال يماطل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وهو يجعلنا في نادي القضاة مضطرين لتحميل مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية فيما آلت إليه أوضاع القضاء واستمرار عملية إيقاف العمل في محاكم ونيابات المحافظات المحررة حتى يتم الاستجابة”.