أرشيف
خلال قمة الحكومات بدبي.. المجلس العالمي للسعادة يقدم دليلاً إرشادياً لبناء مجتمعات سعيدة
الثلاثاء 07 جمادى الثانية 1440 – 21:25 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 12-2-2019
دبي (يونا) – خلص التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019 إلى أن التراكم في الثروة وحده لم يعد كافياً لبناء مجتمعات سعيدة. مطالباً بتغيير النهج القائم على الاكتفاء بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لقياس مدى التقدم البشري.
وشدد التقرير الذي يصدره سنوياً خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، على ضرورة العمل وفقاً لمقاربة شاملة تصاغ فيها السياسات الاجتماعية انطلاقاً من مفهوم السعادة، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والعمل وتصميم المدن.
ودعا التقرير إلى تحديد أولويات الرعاية الصحية من منظور السعادة، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي تطال جميع المتأثرين بالسياسات الصحية، بما في ذلك مقدمو الرعاية الصحية وعائلات المرضى، إلى جانب إعطاء أولوية أكبر للصحة النفسية، وتحسين الرعاية في آخر مراحل العمر، مع التركيز أكثر على الرعاية التلطيفية وتسكين الألم.
وأوضح التقرير، أنَّ إنجاز هذا التحول يتطلب استخدام الموارد المتوفرة ضمن إطار شفاف ومنهجية قائمة على الأدلة لتقييم الرعاية الصحية.
وفي مجال التعليم شدد التقرير على ضرورة توجه الدول نحو التعليم الإيجابي.
وكشف التقرير أن التعليم الإيجابي يتضمن ثلاثة جوانب، الأول أن الهدف منه يتمثل في تحقيق جودة الحياة، ودفع النتائج التقليدية للتعليم قدما، والثاني هو عمله على قياس نتائج جودة الحياة قبل وبعد من خلال قياس التعافي من القلق والاكتئاب، إلى جانب قياسه للنجاح الأكاديمي، والثالث والأخير استخدامه عمليات تدخل موثقة من شأنها أن تعزز مستويات جودة الحياة.
وقدم التقرير قائمة إرشادية للسياسات الخاصة بالتعليم الإيجابي تتمثل في الانغماس الثقافي في النماذج الناجحة في التعليم الإيجابي كما هو الحال في “بوتان” للتعرف على المهارات والسلوكيات الضرورية قبل مباشر إعداد البرامج والسياسات، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع التعليم بما في ذلك وزارات التربية، والمعلمون، والمديرون، والموظفون، والطلاب، والأهالي، والباحثون، إضافة إلى تطوير المناهج من خلال تعزيز الوعي الذاتي لدى الطلاب، وبناء التفكير النقدي والإبداعي، وتدريب المعلمين، وقياس ما بعد التدخل والتقييم المستمر للأثر.
وفي مجال العمل كشف التقرير أن هناك علاقة إيجابية تربط جودة حياة الموظفين بالإنتاجية، والمقاييس الكلية للأداء على مستوى المؤسسة.
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تركز التدخلات الرامية لزيادة إنتاجية الموظفين على المحركات الرئيسة لجودة حياتهم وهي العلاقات الاجتماعية في بيئة العمل وخاصة مع المديرين، وجعل الوظائف أكثر إثارة للاهتمام، وتحسين التوازن بين العمل والحياة.
أما في مجال المدن، فقد نبه التقرير إلى أهمية تصميم المدن وفقاً لمعايير تراعي التفاعل مع الطبيعة بما في ذلك المساحات الخضراء التي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة، والتنقل من خلال تيسير حركة الناس في المدينة، والاستدامة والشراكة، إضافة إلى الثقافة وذلك بإضفاء طابع قيم من التميز على المدينة نفسها وإعطائها مدلولاتها الخاصة بها، وأخيراً جودة الخدمة من خلال تسهيل تقديم الخدمات التي تتمحور حول السكان.
وشدد التقرير على إدراج جودة الحياة في الآلية الحكومية والأدوات المستخدمة لاتخاذ القرارات. مبيناً أن تحقيق التحول نحو سياسات السعادة يتطلب بناء قدرات الخدمة العامة وتحويل ثقافات الممارسة داخل المؤسسات وتعميم مفهوم جودة الحياة باعتباره نهجاً شاملاً للحكومة عوضاً عن البقاء في النطاق المنعزل لسياستها الخاصة.
(انتهى)
الزبير الأنصاري/ ح ص
وشدد التقرير الذي يصدره سنوياً خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة، على ضرورة العمل وفقاً لمقاربة شاملة تصاغ فيها السياسات الاجتماعية انطلاقاً من مفهوم السعادة، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والعمل وتصميم المدن.
ودعا التقرير إلى تحديد أولويات الرعاية الصحية من منظور السعادة، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي تطال جميع المتأثرين بالسياسات الصحية، بما في ذلك مقدمو الرعاية الصحية وعائلات المرضى، إلى جانب إعطاء أولوية أكبر للصحة النفسية، وتحسين الرعاية في آخر مراحل العمر، مع التركيز أكثر على الرعاية التلطيفية وتسكين الألم.
وأوضح التقرير، أنَّ إنجاز هذا التحول يتطلب استخدام الموارد المتوفرة ضمن إطار شفاف ومنهجية قائمة على الأدلة لتقييم الرعاية الصحية.
وفي مجال التعليم شدد التقرير على ضرورة توجه الدول نحو التعليم الإيجابي.
وكشف التقرير أن التعليم الإيجابي يتضمن ثلاثة جوانب، الأول أن الهدف منه يتمثل في تحقيق جودة الحياة، ودفع النتائج التقليدية للتعليم قدما، والثاني هو عمله على قياس نتائج جودة الحياة قبل وبعد من خلال قياس التعافي من القلق والاكتئاب، إلى جانب قياسه للنجاح الأكاديمي، والثالث والأخير استخدامه عمليات تدخل موثقة من شأنها أن تعزز مستويات جودة الحياة.
وقدم التقرير قائمة إرشادية للسياسات الخاصة بالتعليم الإيجابي تتمثل في الانغماس الثقافي في النماذج الناجحة في التعليم الإيجابي كما هو الحال في “بوتان” للتعرف على المهارات والسلوكيات الضرورية قبل مباشر إعداد البرامج والسياسات، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع التعليم بما في ذلك وزارات التربية، والمعلمون، والمديرون، والموظفون، والطلاب، والأهالي، والباحثون، إضافة إلى تطوير المناهج من خلال تعزيز الوعي الذاتي لدى الطلاب، وبناء التفكير النقدي والإبداعي، وتدريب المعلمين، وقياس ما بعد التدخل والتقييم المستمر للأثر.
وفي مجال العمل كشف التقرير أن هناك علاقة إيجابية تربط جودة حياة الموظفين بالإنتاجية، والمقاييس الكلية للأداء على مستوى المؤسسة.
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تركز التدخلات الرامية لزيادة إنتاجية الموظفين على المحركات الرئيسة لجودة حياتهم وهي العلاقات الاجتماعية في بيئة العمل وخاصة مع المديرين، وجعل الوظائف أكثر إثارة للاهتمام، وتحسين التوازن بين العمل والحياة.
أما في مجال المدن، فقد نبه التقرير إلى أهمية تصميم المدن وفقاً لمعايير تراعي التفاعل مع الطبيعة بما في ذلك المساحات الخضراء التي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة، والتنقل من خلال تيسير حركة الناس في المدينة، والاستدامة والشراكة، إضافة إلى الثقافة وذلك بإضفاء طابع قيم من التميز على المدينة نفسها وإعطائها مدلولاتها الخاصة بها، وأخيراً جودة الخدمة من خلال تسهيل تقديم الخدمات التي تتمحور حول السكان.
وشدد التقرير على إدراج جودة الحياة في الآلية الحكومية والأدوات المستخدمة لاتخاذ القرارات. مبيناً أن تحقيق التحول نحو سياسات السعادة يتطلب بناء قدرات الخدمة العامة وتحويل ثقافات الممارسة داخل المؤسسات وتعميم مفهوم جودة الحياة باعتباره نهجاً شاملاً للحكومة عوضاً عن البقاء في النطاق المنعزل لسياستها الخاصة.
(انتهى)
الزبير الأنصاري/ ح ص
